ترجمة عبرية - شبكة قُدس: سجل الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا منذ بداية الحرب على غزة، إذ بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي 1.2%.

وبحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال اليوم الأحد، فإن الناتج التجاري، الذي يعكس نشاط القطاع الخاص، استمر بالتراجع بنسبة 1.9%، كما تراجعت صادرات البضائع بنسبة تزيد عن 7%.

وكانت تقديرات سابقة قد توقعت ارتفاع النمو الاقتصادي بأكثر من 3% في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه بالإمكان الاطلاع على الانكماش الفعلي للاقتصاد لدى الاحتلال من خلال مقارنة بين النمو في الربع الثاني من العام الحالي والربع الثاني من العام الماضي، ليتبين أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 1.4%.

ووفق تقارير عبرية، يعني هذا أن الاقتصاد الإسرائيلي ليس فقط لم يتمكن من سد الفجوة الحاصلة بسبب التراجع الكبير في الناتج، بنسبة 20.6%، في الربع الرابع من العام الماضي، حيث كان الإنفاق على الحرب مرتفعا جدا، وإنما وتيرة النمو الاقتصادي آخذة بالتراجع، إذا أن الانكماش السنوي في الربع الأول من العام الحالي سجل نسبة 1.1% واستمرت في الربع الثاني بنسبة 1.4%.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، إن النمو في الناتج الفردي انخفضت نسبته بنسبة 0.4%، كما أن النمو الخام المحلي، الذي يعكس النشاط التجاري بدون الإنفاق العام، انخفض بـ1.9%، فيما ارتفع الإنفاق العام على خلفية الحرب والإنفاق على إخلاء عشرات آلاف المستوطنين من بيوتهم بـ8.2%.

وأشارت المعطيات إلى أن تراجع الصادرات بنسبة 7.1% كان المعطى الأكثر تأثيرا على تراجع النمو، خاصة وأن الربع الثاني من هذا العام كان الربع الثالث الذي سجلت فيه الصادرات تراجعا، إذ تراجعت الصادرات بـ23% في الربع الرابع من العام الماضي، و3.6% في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت القناة 12 العبرية إنه بعد مرور 10 أشهر على بدء الحرب في قطاع غزة فإن هنالك صورة رمادية للوضع الاقتصادي في الاحتلال، وهنالك عدة إشارات مقلقة حول الوضع المالي للاحتلال الإسرائيلي. 

ونقلت القناة عن أحد خبراء الاقتصاد بالاحتلال قوله بأن هناك انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية بمجالات الهايتك في "إسرائيل"، وذلك لأن الأجانب لا يرغبون بالاستثمار في دول غير مستقرة وذلك بسبب الخشية من مستقبل الاقتصاد في تلك الدول. 

من ناحيتها قالت "ركيفت عميناح" التي شغلت سابقاً منصب رئاسة بنك "ليئومي" الإسرائيلي بأن الحرب كلفت الاحتلال حتى الآن أكثر من 250 مليار شاقل، وكذلك تطالب المنظومة الأمنية بزيادة ميزانيتها بشكل سنوي ب20 مليار شاقل على الأقل.

وأشارت إلى أن العجز العام في الاحتلال ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وأضافت أن كلفة الحرب لا تشمل تكاليف المستوطنين الهاربين من منازلهم ومصاريف الجرحى وقضايا أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، عن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، وفق ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت العبرية".

والتصنيف الائتماني هو تقييم يُمنح للدول والشركات والأفراد لتحديد قدرتهم على سداد القروض في المستقبل، بحيث تقوم وكالات التصنيف بتقييم التاريخ المالي، حقوق الملكية، حالة الأصول، والبيانات الاقتصادية الأخرى لتحديد مدى قدرة الكيانات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

التصنيف الائتماني يُهم بشكل خاص أولئك الذين ينوون إقراض الأموال أو الاستثمار في الدول أو الشركات الخاضعة للتقييم، كما يُظهر التصنيف المخاطر المرتبطة بإقراض الأموال أو الاستثمار، وكلما ارتفع التصنيف، انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين، لأن المخاطر تكون أقل.

ويؤدي تخفيض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث يطلب المستثمرون عوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر المتزايدة، وعلى المستوى الفردي، هذا يعني أن القروض ستصبح أكثر تكلفة، مما قد يؤثر على الشركات والأفراد من خلال زيادة تكاليف التمويل، وبالتالي قد يؤثر على الميزانيات العامة والخدمات المقدمة للأفراد.

منذ عام 1998، قامت وكالات التصنيف الائتماني بتقييم تصنيف الاحتلال الإسرائيلي، والذي ارتفع تدريجياً حتى وصل إلى مستويات مرتفعة قبل عام 2024.

 ومع ذلك، في فبراير من هذا العام، خفضت وكالة موديز التصنيف إلى 2A، ثم خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف إلى A+ بعد الهجوم الإيراني المباشر، وفي الآونة الأخيرة، خفضت وكالة فيتش التصنيف إلى A.

وتشير التوقعات السلبية تشير إلى إمكانية حدوث مزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني إذا لم تتحسن البيانات الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي أو إذا لم تبادر الحكومة باتخاذ خطوات ملحوظة لتحسين الوضع، واستمرار حالة عدم اليقين من الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على التصنيف.

خبراء وكالة فيتش أشاروا إلى أن استمرار الحرب يرفع من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، ويتوقعون أن تستمر الحرب حتى نهاية عام 2024 وربما بعد ذلك، مما سيؤدي إلى مزيد من النفقات العسكرية ويضر بالاقتصاد.

وانتقدت الشركة حكومة الاحتلال، بسبب الاستقطاب السياسي والاعتبارات الائتلافية، والتي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وأشارت إلى أن عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في المستقبل.

التخفيضات التي حدثت بالفعل والمحتملة قد تم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين، مما يعني أن "إسرائيل" قد تواجه بالفعل أسعار فائدة أعلى. 

ومن المتوقع أن تصبح القروض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات، والتي قد تنقل هذه التكاليف إلى العملاء، كما أن حكومة الاحتلال قد تضطر إلى تقليل الإنفاق على الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يؤثر على الأفراد.

ووفق التوقعات، قد يؤدي تخفيض التصنيف إلى انخفاض أسعار الأسهم وزيادة ضعف الشاقل مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الواردات والسفر أكثر تكلفة.

وقد يؤدي القرار أيضًا إلى تأخير تخفيض سعر الفائدة الأساسي من قبل بنك إسرائيل، ومن المتوقع أن تنشر شركات التصنيف تقارير نصف سنوية إضافية في أكتوبر ونوفمبر، ويأمل المسؤولون في عدم حدوث مزيد من التخفيضات، ولكن الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي قد يسبب مزيدًا من الضغوط.